چرا کاهش ارزش پول ملی منجر به رشد صادرات در اقتصاد ایران نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۰۰۴۱
افزایش بهای تمام شده و اشباع ظرفیت تولید صنایع مادر و عدم توان برای افزایش ظرفیت تولید دو عامل اصلی است که باعث می شود تا کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش صادرات در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران نشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی گفته است: «نتیجه کاهش ارزش پول ملی باید صادرات چند برابری باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه اظهارات پور ابراهیمی در هفته ی گذشته واکنش های مختلفی را در بر داشت و کارشناسان مختلفی پاسخ های بعضا متفاوتی را به اظهارات پور ابراهیمی دادند. اما در این گزارش سعی می کنیم تا علاوه بر دلایلی که در روز های اخیر مطرح شد، پاسخی متفاوت به این اظهارات داده باشیم.
1- افزایش بهای تمام شده منجر به کاهش رقابت پذیری کالای ایرانی
اولین نکته ای که باعث می شود کاهش ارزش پول ملی در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران منجر به افزایش صادرات نشود، کاهش قدرت رقابت کالای داخلی با کالای خارجی به واسطه ی افزایش بهای تمام شده است. به بیانی دیگر وقتی نرخ ارز در اقتصاد ایران افزایش پیدا می کند به دلیل اینکه تولید (بخصوص تولید صنعتی) وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه و کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای داشته باشد ( ارزبری تولید در اقتصاد ایران بالا است) افزایش نرخ ارز (افت ارزش پول ملی) منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول و نهایتاً کاهش توان رقابتی آن در بازارهای صادراتی خواهد شد.
از طرفی با توجه به اینکه مواد اولیه تولید به واسطه ی ساز و کار بورس کالا با نرخ ارز قیمت گذاری می شوند ( نرخ جهانی در نرخ تسعیر داخلی ) در واقع هر میزان شاهد افزایش در نرخ ارز باشیم، از آن طرف بهای تمام شده ی کالای تولید شده به واسطه ی افزایش قیمت مواد اولیه بیشتر خواهد شد.
بنابراین می توان اینطور گفت که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش بهای تمام شده مواد اولیه ای که از داخل و خارج تهیه می شوند ( بورس کالا- واردات ) خواهد شد که در نهایت قدرت رقابت کالای ایرانی را در بازار های جهانی کاهش خواهد داد.
2- اشباع ظرفیت تولید عامل اصلی عدم تاثیر گذاری کاهش ارزش پول ملی در افزایش صادرات
اما شبهه ای که برخی به استدلال اول وارد می کنند که اتفاقا چندان بی راه هم نیست، این است که اساسا سبد صادراتی در اقتصاد ایران، بیشتر مربط به کالاهای خام و نیمه خام یا همان کالاهای بالادستی است که اکثرا یا نرخ ارز تاثیر مستقیم روی بهای تمام شده آنها ندارد و یا تاثیر نرخ ارز در بهای تمام شده مقدار قابل توجهی نیست.
همانطور که در جدول آمار صادرات 6 ماهه نیمه اول سال مشخص است عمده ی صادرات کشور به ترتیب شامل محصولات پتروشیمی و پایه نفتی، معدن و صنایع معدنی، صنعت و کشاورزی است.
عمده کالاهایی که سبد صادراتی ما را تشکیل می دهند شامل: مصحولات نفتی و پتروشیمی، محصولات معدنی، کشاورزی و سیمانی است. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که اکثر کالاهای صادراتی ما در دسته کالاهای خام و نیمه خام قرار میگیرند که اساسا تاثیر نرخ ارز بر روی تولید آن ها (به بیانی بهتر استخراج آن ها ) چندان زیاد نیست، بنابراین افزایش نرخ ارز سبب افزایش چشم گیر بهای تمام شده آن ها نمی شود.
نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که اساسا امکان افزایش ظرفیت تولید برای اکثر صنایع ما به دلایل مختلف وجود ندارد و دقیقا این موضوع است که باعث شده تا با افزایش نرخ ارز حجم و ارزش ارزی صادرات کشور تفاوتی نکند.
در واقع چون صنایع ما به دلیل عدم سرمایه گذاری یا عدم ارتقا تکنولوژی و افزایش بهره وری، توسعه یافته نیستند اساسا کاهش ارزش پول ملی نمی تواند منجر به افزایش حجم صادرات شوند چرا که تقریبا ظرفیت تولید صنایع اصلی ما در حال حاضر اشباع است و امکان افزایش ندارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تولید ملی قیمت ارز صادرات افزایش بهای تمام شده کاهش ارزش پول ملی اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز منجر به افزایش ظرفیت تولید مواد اولیه ی صادرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۰۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا تولید خودروسازان در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت؟
یک کارشناس صنعت خودرو تداوم مشکلات خودروسازان در زمینه تخصیص ارز و همچنین تامین نقدینگی را به عنوان علت کاهش تولید ایران‌خودرو و سایپا در فروردین سال جاری معرفی کرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان از کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در فروردین سال ۱۴۰۳ دارد. شروع ضعیف آنها در حالی رقم خورده که بخشی در سال گذشته هم بخشی از برنامه تولید آنها محقق نشد.
«امیر حسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در نخستین ماه سال جاری اظهار کرد: تولید خودرو نیاز به تامین نقدینگی ریالی و ارزی دارد. متاسفانه در طول سال‌های اخیر تولید خودرو نتیجه‌ای جز افزایش زیان برای خودروسازان به همراه نداشته است. با افزایش تولید، میزان زیان خودروسازان رشد پیدا می‌کند، در نتیجه توانایی آنها در تامین نقدینگی و اعتبار برای ادامه تولید کاسته می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ایران خودرو و سایپا در زمره شرکت‌های فرمانبردار دولت قرار دارند؛ لذا، علی‌رغم افزایش زیان، آنها همچنان ناگزیر به ادامه تولید هستند؛ در حال حاضر این دو شرکت برای ادامه تولید با چالش جدی تامین نقدینگی و ارز مواجه‌اند.
وی متذکر شد: در طول چند سال گذشته میزان زیان‌دهی آنها با شیب ملایمی آغاز شد، اما سیاست‌گذاران صنعتی نسبت به این موضوع بی توجهی کردند. اکنون وضعیت این شرکت‌ها به گونه‌ای رقم خورده که نه تنها زیان آنها چند برابر شده بلکه دیگر اعتباری هم برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها ندارند.
کاکایی عنوان کرد: وضعیت فعلی خودروسازان فقط باعث بی اعتباری آنها نشده بلکه این مسئله حتی گریبان قطعه‌سازان را هم گرفته است. به عبارت ساده‌تر، بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعات به حدی بالا رفته که باعث بد‌عهدی آنان در قبال تامین کنندگان مواد اولیه شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: برای مدیریت دولتی ایران خودرو و سایپا افزایش زیان این شرکت‌ها مهم نیست و به طور مطلق فرمانبردار سیاست‌های خودرویی دولت هستند. کاهش تولید خودرو در فروردین ماه صرفاً به خاطر تشدید چالش‌های مذکور است.
وی با اشاره به درخواست چند ماه پیش وزیر صمت برای اعطای ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به ایران‌خودرو و سایپا هم گفت: این مطالبه برای دو ماه پیش بوده و اکنون دیگر کارایی قبل را ندارد، زیرا این امکان وجود دارد که خودروسازان در طول این مدت دو برابر آن عدد زیان کرده باشند. ۱۵ هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو عدد ناچیزی است، زیرا فروش ریالی شرکتی مانند ایران‌خودرو بالای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نقدینگی در صنعت خودرو حکم جریان خون را دارد. اکنون خودروسازان نه اعتبار دارند و نه نقدینگی ریالی و یا حتی ارزی. بخشی از فرایند تولید خودرو مبتنی بر واردات مواد اولیه است. در حال حاضر ایران خودرو و سایپا به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز برای پاسخ به مطالبات شرکای خارجی خود هم دچار مشکل شده‌اند.
خودروسازان جرات توقف تولید را ندارند!
کاکایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تولید خودرو در فروردین ماه می‌تواند متاثر از انتظار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود باشد یا خیر، گفت: این گزاره به دور از انتظار و یا حتی نادرست است، زیرا همانطور که در ابتدا ذکر شد، ایران‌خودرو و سایپا فرمانبردار دولت هستند. در حال حاضر تمام دغدغه وزیر صمت معطوف به افزایش تولید خودرو در سال جاری است؛ به همین خاطر نه وزیر و نه حتی مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا نمی‌توانند به بهانه اخذ قیمت‌های جدید برای محصولات، خط تولید را متوقف و یا در آن اخلال ایجادکنند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: بدون شک اولویت اصلی وزارت صمت و خودروسازان در سال ۱۴۰۳ افزایش تولید است حتی اگر زیان آنها افزایش پیدا کند. گزاره توقف تولید برای اخذ قیمت‌های جدید فقط برای خودروسازان بخش خصوصی صدق می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در طول سال‌های اخیر ابزار‌های متعددی همچون اوراق گام، LC داخلی و همچنین اوراق صکوک را برای تامین مالی خودروسازان پیشنهاد دادند، اما میزان بدهی و زیان آن به قدری بالاست که هیچ یک از روشهای مذکور هم نتوانسته نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کند. مادامی که روند تخصیص ارز و همچنین تامین مالی خودروسازان با چالش همراه باشد، کاهش تولید آنها یک امر قابل انتظار خواهد بود.
پایان پیام//
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد